مواد البناء: تطالب بالرقابة على التجار وتستبعد زيادة أسعار الحديد

كتبت:الشيماء منصور

قال الدكتور كمال الدسوقي نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، أن رفع أسعار المحروقات يحدث زيادة فى الأسعار لن تتجاوز نحو 10% فى بعض السلع التى تعتمد بشكل أساسى على السولار، فيما تقدر الزيادة فى السلع التى تعتمد على النقل بنحو 5% فقط.

وأوضح الدسوقي فى بيان للغرفة اليوم، أن عمليات رفع الدعم عن بعض المحروقات يستلزم زيادة فى بعض القطاعات، خاصة النقل وبعض المصانع التى تعتمد على المازوت كعنصر أساسى فى عمليات التصنيع، لكن تأثيرها محدود مقارنة بما حدث فى عمليات التعويم، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى للحد من تأثير رفع الدعم عن المستهلك وخاصة محدودي الدخل.

وأشار الدسوقي إلى أن الغرفة بصدد عقد لقاءات موسعة مع المنتجين، للاتفاق حول النسب العادلة لزيادة الأسعار فى بعض السلع، ومنها الأسمنت، مشيراً إلى أن الغرفة تسعى إلى تسوية عادلة لتحمل المصنعين جزء من الزيادة، لن تتجاوز ما بين 5% إلى 10% فقط، مستبعداً أى زيادة فى أسعار الحديد حيث أنه لا يعتمد على السولار.

وأكد رئيس الغرفة أن الاقتصاد المصري برهن للعالم أنه قادر على استكمال منظومة الإصلاح الاقتصادي وتخطى عقبات التحول من منظومة الدعم إلى السوق الحر، لافتًا أن الاصلاحات الاقتصادية الأخيرة تأثيرها محدود وفى قطاعات معينة والتى تعتمد على السولار، فقط مقارنة بالاصلاحات الاقتصادية الخاصة بتعويم سعر الصرف.

وطالب الدسوقي الحكومة بإحكام السيطرة على الأسعار وضبط الأسواق، للتصدي إلى أى محاولات لاستغلال بعض التجار فى تحميل المستهلك زيادات قد تكون غير مبررة، مستبعداً فى الوقت نفسه تأثير زيادة أسعار مواد البناء على أسعار الوحدات السكانية، لأن الزيادة محدودة للغاية ولا تشكل سوى 5% فقط .

وأكد نائب رئيس الغرفة، أن مجتمع الأعمال والمصنعين يشعر بتحسن كبير فى الأداء الاقتصادي نتيجة لنجاح الإصلاحات الاقتصادية التى اتخدتها الحكومة، سواء الخاصة برفع الدعم أو سعر الصرف، وهو ما تجلى فى التحكم فى التضخم وتحسين سعر الجنيه مقابل الدولار الذى انخفض عن 18 جنيه، وزاد احتياطي النقد المصري والذى تعدى الـ30 مليار دولار، مشيراً إلى أن تلك الإصلاحات سوف تؤتي ثمارها على الاقتصاد المصري فى وقت قصير للغاية إلا أن المستهلك لن يشعر بتحسن فى الوقت الراهن.

وتوقع الدسوقى تحسن كبير فى سعر الصرف وارتفاع سعر الجنيه مقابل الدولار لينخفض إلى 16 جنيهاً خلال فترة قريبة، نتيجة لنجاح الاقتصاد المصري فى تجاوز الأزمة الكبيرة، والتحول من الاقتصاد الذي يعتمد على الدعم إلى الاقتصاد الحر الذى يعتمد على سياسة العرض والطلب، مع قيام الدولة بواجباتها تجاه محدودى الدخل.

Advertisements